‏حدود السلطة التشريعية في تنظيم الحقوق والحريات العامة في ضوء الرقابة الدستورية لممارسة الحريات السياسي‪ة‬

"منالمبادئالمسلمبهافيالنظمالديمقراطيةأنيُمثلالدستورالوثيقةالقانونيةالعليافيالدولةبحكمأنهيتضمنالأسسالقانونيةالتيتُحددشكلالدولةونظامالحكمفيهامنحيثتنظيمهلاختصاصاتالسلطاتالعامةفيها،وتحديدهلحقوقوحرياتالأفراد،ومنثمفإنأيانتهاكللحرياتالسياسيةمنقُبلالمشرعيُعدأمراًخطيراًلاتصالهبأحدالحقوقالعامةللأفراد،ولاشكأنالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبمالهامنسلطةالرقابةعلىدستوريةالقوانينتلعبدوراًهاماًفيحمايةالحرياتالسياسية،وأناحترامحقوقالإنسانورعايتهاهيالأصلفيالإصلاحالسياسيللمجتمعاتالحديثة".